شراكة وزارية في عدن لإدماج المرأة الريفية والساحلية في خطط الإنتاج والأمن الغذائي

لم يعد الحديث عن تمكين المرأة في اليمن ترفاً إعلامياً أو بنداً شكلياً في تقارير المنظمات فاللقاء الذي جمع أمس في العاصمة عدن بين وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء الركن سالم السقطري ووزيرة الدولة لشؤون المرأة الدكتورة عهد جعسوس وضع نقطة تحول واضحة وهي إخراج المرأة الريفية والساحلية من هامش الدعم إلى قلب خطط الإنتاج والأمن الغذائي.

أهم ما في اللقاء أنه بدأ من مسلّمة واقعية فالوزير السقطري لم يتحدث عن المرأة كـ فئة مستهدفة فقط بل اعترف بدورها المباشر والحيوي في الإنتاج والتصنيع والتسويق وهذا الاعتراف الحكومي له دلالة عميقة فعندما تقول وزارة الزراعة والأسماك أن تمكين المرأة الريفية والساحلية يمثل أحد الجوانب المهمة في برامج التنمية فهي تقر بأن نصف معادلة الأمن الغذائي كانت مغيبة طوال السنوات الماضية فالمرأة في الريف والساحل ليست مجرد ربة منزل بل هي من تزرع وتحصد وتصنع الأجبان وتجفف الأسماك وتسوق في الأسواق المحلية وتجاهلها كان يعني إهداراً لنصف طاقة القطاعين الزراعي والسمكي.

واللافت في مخرجات اللقاء هو الانتقال من منطق المساعدات إلى منطق سلاسل القيمة فبدلاً من الاكتفاء بتوزيع بذور أو شباك صيد تحدث الوزيران عن ربط النساء بالأسواق ورفع القيمة المضافة للمنتجات ودعم التصنيع الغذائي وتوفير فرص اقتصادية مستدامة وهذه هي النقلة الحقيقية فتمكين المرأة لا يتحقق بقرض صغير ينتهي بل بدمجها في الاقتصاد الرسمي وعندما ترتبط منتجات المرأة الريفية بسلاسل التوريد والتصدير يتحول دخل الأسرة من يومي إلى مستدام ويتحول دورها من مساند إلى منتج رئيسي.

وتكمن نقطة القوة في هذا اللقاء في أنه جمع بين القطاع الفني المتمثل بوزارة الزراعة والري والثروة السمكية والقطاع الحقوقي والتنسيقي المتمثل بوزارة شؤون المرأة والاتفاق على بناء آلية تنسيق مشتركة يعني أن ملف المرأة لن يبقى حبيس مذكرات التفاهم بل سيتحول إلى برامج ومشاريع عملية قابلة للتنفيذ ومدمجة في خطط الوزارة ووجود أسماء مثل وكيل الوزارة لقطاع الإنتاج الزراعي المهندس عبدالملك ناجي ومديرة مركز المعلومات المهندسة رحاب رفيق ومسؤولة التمكين الاقتصادي الدكتورة هناء العبد بوزارة شؤون المرأة في اللقاء يعطي مؤشراً أن هناك نية لتطوير بيانات ودراسات حقيقية عن مشاركة المرأة وهذه أول خطوة نحو تخطيط سليم إذ لا يمكن أن تدعم ما لا تستطيع قياسه وفهمه.

يبقى التحدي الحقيقي أمام السقطري وجعسوس هو الترجمة فكيف ستتحول إبراز قصص النجاح النسائية إلى سياسات تمويل وكيف ستصل التدخلات الموجهة للمرأة إلى المرأة في مديرية الريدة أو في ساحل المخا وليس فقط في عدن فنجاح هذه الشراكة سيُقاس بعد عام بشيئين الأول زيادة عدد النساء المسجلات في الجمعيات التعاونية الزراعية والسمكية والثاني ظهور منتجات زراعية وسمكية صنع بأيادي نسائية في الأسواق الداخلية والخارجية.

اللقاء لم يكن بروتوكولياً بل كان إعلاناً أن الأمن الغذائي في اليمن لن يتحقق بدون المرأة وأن التنمية الريفية المستدامة تبدأ عندما نمنح من تحملت عبء الحرب والفقر والإنتاج معاً مقعدها على طاولة القرار.

والسؤال الآن ليس هل نُمكّن المرأة بل كيف نسرّع تمكينها قبل أن يفوتنا قطار التنمية.