الحكومة اليمنية تتحرك لإعادة بناء منظومة الأمن البحري وتفعيل لجنتها الوطنية في عدن
تتجه الحكومة اليمنية نحو إعادة تأسيس منظومة الأمن البحري وفق أطر مؤسسية متكاملة تزامنا مع تصاعد المخاطر التي تهدد الموانئ والسفن التجارية والممرات الملاحية الدولية جراء الهجمات التي تشنها ميليشيا الحوثي في مياه الساحل الغربي وباب المندب.
أكد وزير النقل اليمني محسن العمري في ختام ورشة تخصصية بعدن أن تفعيل اللجنة الوطنية للأمن البحري يعد خطوة محورية لتوحيد جهود التشكيلات العسكرية والأمنية والمدنية المختصة لحماية المياه الإقليمية وتأمين الملاحة الدولية ومواجهة التهديدات المتنوعة التي تشمل القرصنة والتهريب والتلوث البيئي.
أوضح الوزير أن الموقع الجغرافي الفريد لليمن وإشرافه المباشر على مضيق باب المندب وخليج عدن يحتم عليه الاضطلاع بمسؤولية محورية لتأمين خطوط الطاقة والتجارة الدولية مشددا على أن إرساء استراتيجية وطنية استباقية سيعزز من جاهزية الموانئ ويسهم في استيفاء المتطلبات والاتفاقيات الدولية المعنية بسلامة البحار.
أكدت مخرجات الورشة المنعقدة بدعم من المنظمة البحرية الدولية الاتفاق على الهيكل المؤسسي والتشريعي للجنة بما يضمن تنسيق العمل بين القوات البحرية وخفر السواحل ومؤسسات الموانئ والجمارك والوزارات المعنية للارتقاء بقدرات الرصد والتأمين البحري بصورة شاملة.
تزامنت هذه الجهود المؤسسية مع إعلان القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ إحدى وثمانين عملية عسكرية نوعية استهدفت مواقع ومصادر نيران حوثية مكبدة الميليشيا خسائر في قياداتها وعتادها الميداني ردا على استهدافها المتواصل للمنشآت الحيوية والاقتصادية بما فيها الموانئ ومخيمات النازحين.
شدد المتحدث العسكري على أن الميليشيا الحوثية تتحمل المسؤولية الكاملة عن تعطيل المرافق الحيوية والإضرار بمصالح الشعب اليمني في وقت تواصل فيه الحكومة تقديم التسهيلات لدخول السفن التجارية الإغاثية إلى موانئ البحر الأحمر وتأكيد التزام القوات المسلحة بالدفاع عن سيادة البلاد وأمن مياهها الإقليمية.