رابطة أمهات المختطفين تدين إحالة معتقلين وموظف أممي مصاب بالسرطان لمحكمة حوثية بصنعاء
أدانت رابطة أمهات المختطفين إحالة مليشيا الحوثي عدداً من المختطفين وموظفاً يعمل لدى الأمم المتحدة في صنعاء إلى النيابة والمحكمة الجزائية المتخصصة التابعة لها عقب فترات طويلة من الإخفاء والاحتجاز القسري محذرة من التدهور المريع لأوضاعهم الصحية والقانونية في سجون الجماعة.
وأوضحت الرابطة في بيان رسمي أن أربعة من المعتقلين هم عاصم العشاري والدكتور علي المضواحي ولبيب شائف ومراد ظافر جرى تحويلهم إلى المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة للحوثيين حيث عُقدت أولى جلسات محاكمتهم بصورة سرية ودون السماح بحضور هيئة دفاع قانونية تمثلهم مما يعد نسفاً صريحاً لأبسط معايير المحاكمة العادلة.
واستنكرت الرابطة إحالة سامي الكلابي الموظف بمكتب المبعوث الأممي إلى النيابة ذاتها بعد اعتقاله تعسفياً في يونيو من العام 2024م مؤكدة أن الكلابي يعاني من مرض السرطان ويحتاج إلى رعاية طبية متقدمة ودائمة وأن نقله المؤقت لتلقي الجرعات ثم إعادته إلى الزنازين يهدد حياته ويحرمه من بيئة علاجية آمنة وإنسانية.
وكشفت الرابطة عن تعرض الدكتور علي المضواحي لانتهاكات مروعة وظروف احتجاز قاسية داخل زنازين انفرادية تحت الأرض تعرض خلالها لصنوف من التعذيب النفسي والجسدي لانتزاع اعترافات قسرية ملفقة تحت الإكراه مع حرمانه التام من التواصل مع أسرته أو مقابلة محاميه.
وحمل البيان مليشيا الحوثي كامل المسؤولية عن سلامة وحياة المعتقلين مطالباً بالإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة المحتجزين تعسفياً وإلغاء إجراءات المحاكمات الباطلة التي تفتقر للشرعية وتمكين المرضى من تلقي الرعاية الصحية العاجلة خارج المعتقلات.
ودعت أمهات المختطفين الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص وكافة المنظمات الدولية إلى التدخل الحازم والعاجل لوقف الانتهاكات الحوثية المستمرة بحق المدنيين والموظفين الأمميين وفتح تحقيق دولي شفاف ومستقل لمحاسبة المتورطين في جرائم التعذيب وسوء المعاملة داخل السجون.