وزارة المالية تؤكد التزامها بالقوانين وحماية المال العام واستقلالية العمل المؤسسي
أكدت وزارة المالية أن كافة أعمالها وإجراءاتها تستند إلى صلاحيات قانونية واختصاصات مؤسسية واضحة تهدف إلى حماية المال العام وترسيخ الانضباط المالي والالتزام التام باستقلالية القرارات الرقابية بعيدا عن أي اعتبارات خارجة عن المعايير المهنية والأطر الرسمية المعتمدة حفاظا على استقلال العمل المؤسسي.
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أنها اتخذت مؤخرا سلسلة إجراءات رقابية ومالية شملت مراجعة عدة ملفات للتأكد من مطابقتها للقوانين واللوائح السارية مشددة على استمرارها في أداء مسؤولياتها بما يخدم المصلحة العامة ووفق مبادئ الشفافية والموضوعية والحوكمة الرشيدة وتطبيق المعايير على الجميع دون أي استثناء.
وجددت المالية عزمها على مواصلة التدابير اللازمة لتعزيز كفاءة إدارة الموارد العامة وحماية مقدرات الدولة استنادا إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 11 لعام 2025م والتوجهات الحكومية الخاصة بالإصلاحات الاقتصادية الشاملة بما يسهم في تعزيز ثقة الشركاء الإقليميين والدوليين بمؤسسات الدولة.
وأشارت الوزارة إلى ثباتها في أداء واجباتها بمهنية ومسؤولية غير مكترثة بالحملات الممنهجة الساعية للتشويش على مهامها مؤكدة استعدادها الدائم لتوضيح أي قرارات عبر القنوات الرسمية وبما يضمن حق الجمهور في المعرفة مع الحفاظ على سرية وسلامة الإجراءات وفق مقتضيات المصلحة الوطنية.