وزير النقل يترأس أول اجتماع لمجلس إدارة الهيئة العامة للشؤون البحرية في عدن
ترأس معالي وزير النقل الأستاذ محسن حيدرة العُمري اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن أول اجتماع لمجلس إدارة الهيئة العامة للشؤون البحرية كُرس لمناقشة أوضاع الهيئة واحتياجاتها وسبل تعزيز مستوى أدائها في مختلف المجالات البحرية.
وفي مستهل الاجتماع نقل وزير النقل تحيات رئيس مجلس القيادة الرئاسي والأعضاء ورئيس مجلس الوزراء مؤكداً أهمية انعقاد أول اجتماع لمجلس إدارة الهيئة العامة للشؤون البحرية خصوصاً في ظل الظروف والتحديات الراهنة ومنوهاً إلى أن هذه المرحلة تتطلب توحيد الجهود والصفوف والعمل بروح الفريق الواحد لمعالجة الاختلالات وتطوير مستوى الأداء.
وأوضح العُمري أهمية دور مجالس الإدارة باعتبارها أجهزة رقابية وإشرافية مباشرة على أداء ونشاط المؤسسات والهيئات فضلاً عن مسؤولياتها في إقرار وإعداد الموازنات العامة والفصلية ومراجعة وتقييم الأداء ومناقشة التقارير السنوية والفصلية ووضع التوجهات والخطط التي تسهم في تحسين مستوى العمل مشدداً على ضرورة أن يضطلع مجلس إدارة الهيئة العامة للشؤون البحرية بدور فاعل ومسؤول وأن يسهم في إحداث نقلة نوعية في أداء الهيئة وتصحيح مسار العمل وتحقيق التغيير المطلوب ومؤكداً أهمية رفع محضر الاجتماع إلى وزارة النقل فور الانتهاء منه للاطلاع والمصادقة عليه وفقاً للإجراءات المتبعة.
وتطرق وزير النقل إلى المهام والاختصاصات المناطة بالهيئة العامة للشؤون البحرية ودورها في تعزيز سلامة وأمن الملاحة البحرية وحماية البيئة البحرية والرقابة على السفن ومتابعة تطبيق القوانين والتشريعات والاتفاقيات البحرية النافذة مؤكداً ضرورة إعادة الوضع الطبيعي للهيئة وتمكينها من ممارسة نشاطها والاضطلاع بواجباتها باعتبارها أحد المكونات المهمة والمكملة لعمل وزارة النقل في القطاع البحري.
وأشار العُمري إلى ما تواجهه المياه الإقليمية اليمنية من تحديات متعددة في مقدمتها مخاطر التلوث البيئي البحري والأنشطة والتجارة غير المشروعة وما يترتب عليها من مخاطر على سلامة الملاحة والبيئة البحرية الأمر الذي يتطلب تعزيز الرقابة والالتزام بالمهام والصلاحيات القانونية ورفع مستوى التنسيق بين الجهات ذات العلاقة مؤكداً أن الوزارة ستقف إلى جانب الهيئة وتدعم جهودها بما هو متاح من إمكانيات بما يمكنها من القيام بمهامها ومسؤولياتها وتعزيز حضورها في حماية المصالح البحرية للبلاد.
وأشار وزير النقل إلى أن البلاد تواجه موروثاً وعبئاً كبيراً نتيجة تراكمات المراحل السابقة مؤكداً أن هناك توجهاً حكومياً جاداً وصارماً وجهوداً لمعالجة الاختلالات وتصحيح الأوضاع مع الالتزام بالقوانين واللوائح والنظم النافذة.
وجدد العُمري التأكيد أن قيادة وزارة النقل ستقف إلى جانب كل صوت صادق يسعى إلى تصحيح الأوضاع ومعالجة الأخطاء ولن تقبل بأي ممارسات مخالفة للقوانين واللوائح والنظم داعياً قيادة الهيئة ومجلس إدارتها إلى تحمل مسؤولياتهم لما من شأنه تطوير العمل البحري وتعزيز كفاءة الهيئة ومتمنياً لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للشؤون البحرية التوفيق والنجاح في مهامهم.
من جانبه أوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للشؤون البحرية رئيس الهيئة الأستاذ فهيم سيف أن مجلس الإدارة يمثل ركيزة أساسية لدعم الهيئة وتوجيه مسارها الاستراتيجي وأن نجاح العمل يعتمد على تكامل الأدوار بين أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية وكافة كوادر الهيئة معرباً عن تطلعه أن يكون المجلس منصة فاعلة للنقاش البناء ووضع الحلول والمعالجات المناسبة ورسم الأولويات المستقبلية لتطوير العمل البحري.
وقال: "نحن أمام مسؤوليات كبيرة تشمل تعزيز سلامة وأمن الملاحة البحرية وحماية البيئة البحرية وتطوير القدرات البشرية والفنية وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها الهيئة بما يتوافق مع التزامات الجمهورية اليمنية والاتفاقيات والمعايير البحرية الدولية".
حضر الاجتماع وكيل وزارة النقل لقطاع الشؤون البحرية والموانئ القبطان علي الصبحي إلى جانب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الذي ضم نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للشؤون البحرية القبطان يسلم بوعمرو وعضوية ممثلي وزارات النقل الدكتور زين محمد زوم والنفط والمعادن الكابتن محمد أحمد المقطري والزراعة والري والثروة السمكية الأستاذ حميد عبدالله ومصلحة خفر السواحل العميد مسعد المصري ووزارة المالية الأستاذ مختار أحمد ووزارة المياه والبيئة الأستاذ عبدالحكيم عبدالله والهيئة العامة لتطوير الجزر اليمنية الأستاذ عبداللطيف حسين ومؤسسة موانئ خليج عدن المهندس عبدالرب الخلاقي ومدير عام مكتب وزير النقل الدكتور محمد جميل.