حقوق الإنسان اليمنية تُشيد بصفعة التعاون الإسلامي للحوثيين وتطالب بإنهاء الإفلات من العقاب
رحبت وزارة حقوق الإنسان، بالبيان الصادر عن الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي، وما تضمنه من إدانة واضحة للانتهاكات الجسيمة والمنهجية التي ترتكبها مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني بحق المدنيين، وتأكيده على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وإنهاء الإفلات من العقاب.
وثمنت الوزارة في بيان صادر عنها، تلقت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، الدور المهني والحقوقي الذي تؤديه الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان بوصفها الآلية الحقوقية المتخصصة للمنظمة، وجهودها في تعزيز احترام حقوق الإنسان وترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون في العالم الإسلامي.
كما تثمنت وزارة حقوق الإنسان ما عكسه البيان من إدراك عميق لحجم المأساة الإنسانية التي تسببت بها انتهاكات الميليشيات، وما تضمنه من إدانة صريحة لجرائم القتل غير المشروع، والاحتجاز التعسفي، والإخفاء القسري، والتعذيب، وتجنيد الأطفال، واستهداف المدنيين والمنشآت المدنية، وزراعة الألغام، وغيرها من الانتهاكات التي وثقتها الوزارة والجهات الوطنية المعنية على مدى سنوات الانقلاب.
وقالت الوزارة " أن ما خلص إليه بيان الهيئة يمثل دعماً مهماً للجهود الوطنية الرامية إلى توثيق الانتهاكات، وإنصاف الضحايا، وتعزيز المساءلة، كما يعكس توافقاً متزايداً داخل المنظمات الإقليمية بشأن خطورة الانتهاكات المرتكبة في اليمن، وما تفرضه من مسؤولية جماعية لحماية المدنيين ودعم مؤسسات الدولة الشرعية في أداء واجباتها".
وجددت الوزارة دعوتها إلى المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والإقليمية إلى البناء على ما ورد في بيان الهيئة، واتخاذ خطوات أكثر فاعلية للضغط على ميليشيات الحوثي الإرهابية لوقف انتهاكاتها، والإفراج عن جميع المحتجزين تعسفياً والمختطفين والمخفيين قسراً، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، بما يسهم في ترسيخ العدالة، وحماية حقوق الإنسان، ودعم جهود استعادة مؤسسات الدولة، وترسيخ سيادة القانون، وتحقيق السلام الدائم في اليمن.