بلاغ للنائب العام بشأن تحصيل رسوم في بعض المحاكم والعسلي يطالب بمحاسبة المتحصلين وفقاً للقانون
وجّه الأستاذ القانوني د. خالد العسلي بلاغاً إلى معالي النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي بشأن تحصيل رسوم وصفها بغير القانونية وغير الدستورية في بعض المحاكم تنفيذاً لقرار صادر عن رئيس مجلس القضاء الأعلى بتعديل قانون الرسوم القضائية والذي اعتبره مخالفاً للدستور وغير دستوري.
وقال الأستاذ القانوني د. خالد العسلي إن تحصيل هذه الرسوم في بعض المحاكم يتم تنفيذاً لقرار غير دستوري صادر عن رئيس مجلس القضاء الأعلى بتعديل قانون الرسوم القضائية وبالمخالفة لأحكام الدستور مؤكداً ضرورة الوقوف أمام هذا الإجراء والتحقق من مدى قانونيته ودستوريته.
وأضاف د. خالد العسلي أنه يأمل من معالي النائب العام التوجيه بالتحقيق في تحصيل الرسوم التي وصفها بغير القانونية وغير الدستورية والتوجيه بإيقاف العمل بالقرار غير الدستوري الصادر بشأن تعديل قانون الرسوم القضائية بما يضمن الالتزام بالقانون والدستور.
وأكد العسلي ضرورة استرداد الأموال التي جرى تحصيلها بموجب هذا القرار ومعاقبة المتحصلين وفقاً للقانون مشدداً على أهمية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تحصيل أي رسوم لا تستند إلى أساس قانوني ودستوري.