بأوامر الحوثي.. استبعاد 500 طالب وطالبة من المعهد العالي للقضاء بصنعاء
أقدمت جماعة الحوثي على استبعاد 500 طالب وطالبة من المتقدمين لامتحانات القبول في المعهد العالي للقضاء.
وقالت مصادر إعلامية، إن إدارة الجماعة في المعهد استبعدت خمسمائة طالب من المتقدمين للتسجيل في المعهد العالي للقضاء بصنعاء بينهم نحو خمسين طالبة قبل خوضهم أي مرحلة من مراحل المفاضلة.
وأوضحت أنه تم إقصاء الطلاب والطالبات المتقدمين وإسقاط أسمائهم بشكل تعسفي وغير قانوني وانتقاص لحقوق المواطنة، وإقرار قبول أربعة متقدمين فقط من كل مديرية يتم تزكيتهم خطيا من قيادات الجماعة في الجهات الأمنية والإدارية والاجتماعية في مديرياتهم.
ولفتت أن الإدارة اعتمدت معايير عنصرية واضحة في عملية القبول، وأهمها أن تكون من أسر سلالية معينة ومن يقاتل في صفوفهم من أبناء القبائل ومن لديهم قتلى في صفوفها بغض النظر عن مؤهلاته.
وبيّنت أن المعهد الخاضع للحوثيين اعتمد قبول 90% من الموالين للجماعة، فيما موه بقبول بعض الأسماء التي لا تصل إلى 10% من بقية المتقدمين خارج السلالة الحوثية.
وطالب محامون من الطلاب الذين استبعدتهم الجماعة من قائمة المقبولين، بالتظلم ورفع دعوى إدارية قضائية بإلغاء القرار الحوثي بامتناع المعهد العالي للقضاء من السماح بدخولهم إجراءات المفاضلة المنصوص عليها قانونا، والتقدم استعجالا بطلب أمر على عريضة بإدخالهم الاختبارات والفحوصات لحين البت في القضية موضوعا، معربين عن استعدادهم لتقديم العون والترافع والمدافعة تكريسا لثقافة سيادة الشرع والقانون ولزوم اللجوء للقضاء.
وتمارس جماعة الحوثي في المعهد العالي للقضاء في صنعاء الإقصاء الممنهج بحق الطلاب والطالبات المتقدمين منذ أعوام وجعلته محصوراً على قياداتها وعناصرها السلالية والموالين لها في إطار مساعيها إلى احتكار الوظيفة العامة سيما القضائية منها على لون مناطقي او مذهبي او سياسي معين وحوثنة جهاز القضاء وتسخيره لصالحها بهدف الانتقام من خصومها وكل المختلفين معها وشرعنة نهب ممتلكاتهم.
يُشار إلى أن مجلس القضاء الأعلى، التابع للحكومة الشرعية، كان قد أعلن في الـتاسع من مايو/أيار 2018، إيقاف الدراسة في المعهد العالي للقضاء في صنعاء، ونقل مقره إلى العاصمة المؤقتة عدن، واعتبر المجلس في حينها مخرجات المعهد في صنعاء بحكم العدم وكأن لم تكن وذلك بعد إقصاء الحوثيين الطلاب غير الموالين لهم لأسباب طائفية وعنصرية.