النيابة العامة في محافظة تعز تقوم بحملة اغلاق لمحلات الصرافة المخالفة والغير مرخصة

 

جاء ذلك بناءً على توجيهات معالي النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي برقم 526 وتاريخ 30 أكتوبر 2024م، والمتضمن طلب اتخاذ الإجراءات القانونية ضد محلات الصرافة المخالفة وغير المرخصة، وذلك لوضع حد للتلاعب باسعار صرف العمله الوطنية، وتجسيداً لسيادة القانون قامت النيابة العامة في محافظة تعز بتنفيذ حملات ضبط شملت المخالفين لعمليات الصرافة، استناداً إلى الكشوفات ومحاضر الضبط التي تم رفعها من قبل البنك المركزي اليمني.

 

 

وقد تم إحالة عدد من القضايا إلى المحاكم المختصة، حيث بلغ إجمالي القضايا المتعلقة بالصرافين المخالفين 510 قضية، ومن بين تلك القضايا، تم إصدار أحكام إبتدائية في 344 قضية،وقد تم تنفيذ 57 حكماً منها، كما أصدرت محاكم الاستئناف 42 حكماً في القضايا التي تم إستئنافها، وقد نفذ من تلك الاحكام عدد 57 وحيث أن بقية الاحكام رهن المحاكمة وكذلك رهن التنفيذ.

 

 

وتأتي هذه الحملة تأكيداً على أهمية الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لعمل الصرافين والالتزام بأحكام قانون الصرافة وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وحرصاً على حماية الاقتصاد الوطني واستقرار العملة المحلية، ويواصل الجهاز القضائي متابعة تنفيذ الأحكام واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.