هزاع البيل: الدعم السعودي لليمن يجسد وحدة المصير العربي ويعز...

رصد تحرير عين عدن – خاص:

أكد الكاتب السياسي هزاع البيل على عمق الروابط العربية التي تجمع اليمن بالمملكة العربية السعودية ودول الجزيرة العربية، مشددًا على وحدة الهوية والمصير المشترك بين شعوب المنطقة.

وأوضح البيل أن مختلف المدن اليمنية، من مأرب وتعز إلى المكلا وسيئون والمهرة والمخا، تمثل امتدادًا أصيلًا للهوية العربية، حيث يجمع أبناءها الانتماء العروبي الراسخ والارتباط التاريخي والثقافي المشترك.

وأشار إلى أن الشعب اليمني يرى نفسه كيانًا واحدًا مع المملكة العربية السعودية وبقية دول الجزيرة العربية، مؤكدًا رفضه لأي محاولات لطمس هويته العربية أو جره نحو تبعيات خارجية تتنافى مع تاريخه وانتمائه.

وأضاف أن اليمن سيظل عربيًا في أرضه وشعبه، وأن ارتباطه الروحي والثقافي بأرض الحرمين الشريفين يعزز من وحدة الصف العربي، ويجسد معاني التضامن بين شعوب المنطقة.

واختتم البيل تصريحه بالدعاء بحفظ المملكة العربية السعودية وكافة الدول العربية، مؤكدًا أهمية التكاتف في مواجهة التحديات، وردع كل ما يستهدف أمن واستقرار المنطقة.

نجاحات متواصلة وجهود إنسانية تنقذ الأرواح وتعيد الأمل.. مشروع «مسام» دعم سع...

تقرير عين عدن – خاص:

يواصل مشروع «مسام» لنزع الألغام في اليمن تحقيق إنجازات إنسانية لافتة، في ظل واحدة من أخطر الأزمات التي خلفتها سنوات الصراع، حيث تحولت الألغام إلى تهديد يومي لحياة المدنيين. وبينما تتسع رقعة التلوث بالألغام في مختلف المحافظات، يبرز المشروع كخط دفاع إنساني أول، يعمل بلا كلل لتطهير الأراضي وتأمين المجتمعات، وإعادة الحياة إلى مناطق أنهكتها الحرب. وتأتي هذه الجهود بدعم مستمر يعكس التزامًا حقيقيًا بحماية الإنسان اليمني وتخفيف معاناته.

مشروع «مسام».. مبادرة إنسانية رائدة

أكد الكاتب والصحفي اليمني عادل الأحمدي، رئيس مركز نشوان الحميري للدراسات، أن مشروع «مسام» يمثل واحدة من أبرز المبادرات الإنسانية في اليمن، نظرًا لدوره الحيوي في حماية المدنيين وتأمين المناطق المتضررة من الحرب.

وجاءت تصريحاته خلال زيارة ميدانية إلى المقر الرئيسي للمشروع في محافظة مأرب، حيث اطّلع عن قرب على سير العمل والجهود الكبيرة التي تبذلها الفرق الميدانية في إزالة الألغام.

نصف مليون لغم تم نزعه.. إنجاز يعكس حجم التحدي

أوضح الأحمدي أن عدد الألغام التي نجح المشروع في نزعها تجاوز نصف مليون لغم، وهو رقم ضخم يعكس حجم الكارثة التي خلفتها الحرب، وانتشار الألغام بشكل عشوائي في الطرق والمزارع والمناطق السكنية.

وأشار إلى أن كل لغم يتم نزعه يمثل إنقاذًا لحياة إنسان، ويفتح باب الأمل أمام الأسر للعودة إلى مناطقها وممارسة حياتها الطبيعية بأمان.

تضحيات ميدانية.. أبطال في مواجهة الخطر

لفت الأحمدي إلى أن مشاهداته المباشرة خلال الزيارة كشفت حجم التضحيات التي يقدمها العاملون في المشروع، حيث استشهد عدد منهم أثناء أداء واجبهم الإنساني.

ووصف المشروع بأنه “مشروع حياة”، نظرًا لما يقدمه من حماية مباشرة للمدنيين، رغم المخاطر الكبيرة التي تواجه الفرق في الميدان.

دعم سعودي يعزز النجاح والاستمرارية

أشاد الأحمدي بالدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية للمشروع، مؤكدًا أن هذا الدعم كان له دور أساسي في استمرار العمليات وتحقيق هذه النجاحات الملموسة على الأرض.

كما أثنى على تكامل الأدوار بين الفرق الميدانية والإدارية والإعلامية، والتي تسهم جميعها في تعزيز كفاءة المشروع وتوسيع نطاق عمله.

اليمن من أكثر الدول تلوثًا بالألغام

أشار الأحمدي إلى أن اليمن تُعد من أكثر الدول تلوثًا بالألغام، نتيجة سنوات الصراع، ما يجعل مهمة «مسام» طويلة الأمد وتتطلب جهودًا مستمرة لسنوات قادمة.

وأكد أن تطهير الأراضي ليس مجرد مهمة فنية، بل هو خطوة أساسية لإعادة الإعمار وعودة الحياة والاستقرار إلى المجتمعات المتضررة.

معاناة إنسانية مؤلمة تستدعي التحرك

وصف الأحمدي المشاهد التي اطّلع عليها لضحايا الألغام، خاصة من الأطفال والنساء فاقدي الأطراف، بأنها مؤلمة للغاية، وتعكس حجم الكارثة الإنسانية التي تسببت بها هذه المتفجرات.

وأشار إلى أن هذه التجربة ستدفعه إلى تكثيف الجهود الإعلامية لنشر الوعي بمخاطر الألغام، وتسليط الضوء على أهمية استمرار المشروع.

استعراض الإنجازات ميدانيًا

من جانبه، قدم مدير عمليات المشروع في مأرب، شون ويلز، عرضًا تفصيليًا حول أبرز إنجازات «مسام»، مستعرضًا نماذج من الألغام التي تم اكتشافها، إلى جانب صور توثق آثارها الخطيرة على المدنيين.

ويعكس هذا العرض حجم العمل الميداني المعقد الذي تقوم به الفرق، والدقة العالية التي تتطلبها عمليات الكشف والنزع.

الوالي: حضرموت جزء من الجنوب ونؤكد صداقتنا للسعودية ورفض ما جرى بالمكلا

قال عبدالناصر الوالي، عضو الهيئة الرئاسية في المجلس الانتقالي الجنوبي، إن حضرموت تمثل جزءًا أصيلًا من الجنوب، مؤكدًا أن الجنوب وحضرموت كيان واحد لا يتجزأ.

وأضاف الوالي، في كلمة ألقاها من الرياض، أن زيارته جاءت تلبية لدعوة تهدف إلى التعرف على طبيعة العلاقات والشراكات المستقبلية، مشيرًا إلى أن الطرف الجنوبي عبّر بوضوح عن موقفه القائم على الصداقة والاستمرار في التحالف القائم.

وأشار إلى أن ما شهدته المكلا من سقوط شهداء وجرحى أمر لا يمكن قبوله، مؤكدًا أن مثل هذه الأحداث لا تتوافق مع تطلعات الشعوب نحو الاستقرار والسلام.

ووجه الوالي الشكر لعدد من القيادات، من بينهم نائب رئيس المجلس الانتقالي، مثمنًا ما وصفه بالحكمة وسعة الصدر في التعامل مع التطورات، ودورهم في احتواء المواقف المختلفة بروح وطنية.

وأكد أن ما يجري في المكلا لا يبرر استمرار التوتر، لافتًا إلى أن الجنوب يتسع لجميع أبنائه، وأن استبعاد أي طرف أو التعامل معه كخصم لا يخدم مسار أي حوار سياسي مستقبلي.

وأوضح أن أي عملية حوار حقيقية تتطلب أن تكون قائمة على أسس واضحة، وفي مقدمتها الاعتراف بالقضايا المطروحة على الطاولة، وتمثيل الأطراف وفق خياراتها التي تعبر عنها بشكل مباشر.

واختتم بالإشارة إلى أن إدارة التوافق تحتاج إلى حكمة ومصداقية، وأن تجاوز الخلافات يتطلب إرادة سياسية حقيقية من جميع الأطراف، مؤكدًا أن الحقوق لا تضيع ما دام هناك من يطالب بها، ومعبّرًا عن أمله في تحقيق الاستقرار والسلام للجنوب.

وزارة المالية تطلق برنامج إصلاح مالي شامل لمعالجة الاختلالات وتعزيز الاستقر...

أعلنت وزارة المالية، اطلاق برنامج تصحيح مالي وهيكلي شامل، يهدف إلى استئناف تنفيذ خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية، وذلك ضمن توجه حكومي حازم لإعادة بناء المسار المالي والاقتصادي للدولة، استناداً إلى أسس منضبطة ومستدامه.

وقالت الوزارة في بيان صادر عنها، تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه " إن هذا التوجه يمثل استجابة عاجلة لمعالجة الاختلالات الهيكلية الجسيمة في بنية الاقتصاد الوطني الناجمة عن الحرب التي فرضتها مليشيا الحوثي الإرهابية، والتي أدت إلى صدمات مالية عنيفة أبرزها تعطل أهم مصادر النقد الأجنبي، وتوقف صادرات النفط الخام الذي يمثل ٦٥% من الموارد التي تعتمد عليها الموازنة العامة للدولة، فضلاً عن انقطاع تدفق الموارد المركزية إلى الخزانة العامة للدولة، مما أدى إلى تقليص الحيز المالي للدولة، والحد من قدرتها على التدخل الاقتصادي، وزيادة انكشاف الاقتصاد أمام الصدمات الداخلية والخارجية".

وأضاف البيان " أن وزارة المالية، تقود جهوداً حثيثة لإعادة ضبط المسار المالي والاقتصادي، وانتقالها من مرحلة التشخيص إلى مرحلة التنفيذ المؤسسي الفعلي، متصدرة الجهود لاستئناف العمل والإجراءات العملية، بالقرار رقم (11) لسنة 2025 الصادر عن مجلس القيادة الرئاسي، بشأن خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة".

وتابع البيان "وتكمن أهمية القرار في كونه يؤسس لإدارة متكاملة، ويربط بين استعادة الموارد العامة، وحوكمة عملية التوريد، وإلغاء كافة الرسوم والجبايات غير القانونية، وإخضاع مختلف الأوعية الإيرادية والكيانات الاقتصادية لرقابة الدولة، ويهدف ذلك إلى رفع كفاءة الإدارة المالية وكبح مظاهر الهدر والتشوهات الاقتصادية".

وعلي الصعيد الدولي، أشار البيان، إلى أن مسار الإصلاحات يتعزز بتفعيل مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي، والتي تعد نافذة محورية لإعادة دمج الاقتصاد اليمني في المنظومة المالية الدولية، حيث توفر هذه المشاورات تقييماً فنياً مستقلاً، وتدعم تصميم سياسات مالية ونقدية مبنية على البيانات.

وتوقعت الوزارة في بيانها، أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز مستوى الشفافية، وترسيخ المصداقية الائتمانية للحكومة أمام شركائها من المانحين والمستثمرين، مما يهيئ بيئة جاذبة لاستقطاب الدعم الخارجي والتدفقات الاستثمارية.

وعلى الصعيد المحلي، توقعت الوزارة، أن تسهم هذه الإجراءات في تحسين بيئة الثقة، ورفع جودة السياسات الاقتصادية، وتهيئة الظروف الملائمة لاستقطاب الدعم الخارجي والاستثمارات.

وأكدت الوزارة، أن نجاح هذا الحراك يتطلب تفعيلاً متكاملاً للأدوات الرقابية، وفي مقدمتها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، والسلطة القضائية ممثلة بنيابة الأموال العامة، إلى جانب مختلف الأجهزة ذات العلاقة.

كما شددت على أهمية إعادة تفعيل اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات الحكومية، بما يضمن تعزيز الرقابة على المال العام، واستكمال الدورة المستندية وفق الأطر القانونية، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام، وضبط عملية صرف المرتبات، ودعم مسارات التعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة.

واختتمت وزارة المالية بيانها، بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب ترجمة هذه التوجهات إلى ممارسات مؤسسية مستدامة، باعتبارها المدخل الأساسي لإخراج الاقتصاد الوطني من أزمته الراهنة، وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي المنشود.

اتفاق محلي ينهي أزمة إغلاق طريق الشحر وتحريك شاحنات الوقود بعد خمسة أيام

قالت مصادر إن مدينة الشحر شهدت، مساء اليوم، انفراجًا مهمًا عقب خمسة أيام من إغلاق الطريق أمام الشاحنات، وذلك بعد اتفاق تم التوصل إليه بين وفد السلطة المحلية بقيادة حسن الجيلاني وممثلين عن القطاع القبلي.

وأوضحت المصادر أن الاتفاق قضى بالسماح بمرور الشاحنات المحتجزة، وعلى رأسها شاحنات وقود الكهرباء والمشتقات النفطية، التي كانت عالقة منذ أيام، ما تسبب في تفاقم أزمة الكهرباء في المناطق الشرقية التي تعيش على وقع انقطاعات شبه تامة للتيار.

وأكدت المصادر أن الشاحنات بدأت بالفعل بالتحرك في هذه اللحظات، وسط ارتياح شعبي واسع، بعد معاناة استمرت عدة أيام نتيجة توقف الإمدادات الحيوية، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين والخدمات الأساسية.

ويأتي هذا التطور بعد جهود مكثفة لاحتواء التوتر الذي شهدته المنطقة، حيث ساهمت الوساطات المحلية في التوصل إلى حل أعاد فتح الطريق وأوقف تداعيات أزمة كادت أن تتفاقم بشكل أكبر.

كاتب يصف احتجاجات المكلا ومشهد القمع ويؤكد صمود إرادة الشعوب في حضرموت اليو...

كتب: د.جمال عواس

في شوارع المكلا...لم يخرج الناس إلا حاملين مطالبهم المشروعة بخروج القوات الغازية من أرضهم،، أصواتهم كانت واضحة وسلمية، لكن الرد جاء قاسياً… رصاص حي، ترهيب، ومحاولات لإخماد كل صوت يطالب بالكرامة.. مشهد يتكرر وكأن التاريخ يُعاد، وكأن من بيده القرار لم يتعلم أن القوة لا تصنع شرعية، وأن القمع لا يخلق استقراراً..

ما يحدث اليوم ليس مجرد تصرفات عابرة، بل نهج يُراد له أن يفرض واقعاً مغايراً لإرادة الناس. لكن الحقيقة التي لا يمكن تجاهلها أن الشعوب لا تُحكم بالخوف، ولا تُكسر إرادتها بالرصاص. كل تجربة سابقة أثبتت أن صوت الشعب مهما تم التضييق عليه، يجد طريقه ليعلو...

حضرموت جنوببة بتاريخها وثقلها، لم تكن يوماً أرضاً تقبل الذل أو تُساوم على كرامتها. وأبناؤها الذين خرجوا اليوم لم يخرجوا عبثاً،، بل بدافع الإيمان بحقهم في أن يُسمع صوتهم وأن تُحترم إرادتهم..

قد تشتد القبضة اليوم، وقد تتصاعد محاولات القمع، لكن ذلك لن يغير الحقيقة...
أن ما يُفرض بالقوة لا يدوم،
وأن ما يُبنى على إرادة الشعب هو الذي يبقى.

حضرموت اليوم تكتب فصلاً جديداً… فصلاً عنوانه الصمود ورسالة واضحة لكل من يظن أن القمع يمكن أن يكون حلاً..
فإرادة الشعوب لا تُقهر...

الوفد الجنوبي يعلن تعليق أنشطته ويطالب بإجراءات عاجلة بعد أحداث المكلا

بيان هـام صادر عن الوفد الجنوبي في الرياض

يا جماهير شعبنا الجنوبي الأبيّ،
يا حماة الأرض والكرامة في حضرموت الإباء والصمود،

ببالغ الغضب والاعتزاز، يتابع الوفد الجنوبي في الرياض ما يتعرض له شعبنا الجنوبي الأبي في الداخل من اعتداءات وحشية وممارسات قمعية تتنافى مع كافة القيم الإنسانية والقوانين الدولية، جراء خروجه السلمي للتعبير عن تطلعاته وقضيته الوطنية العادلة.

إننا وأمام هذا الصلف والتمادي في استخدام القوة ضد المدنيين، ندين بأشد العبارات تلك الأفعال الهمجية التي تهدف إلى النيل من إرادة شعبنا وكسر عنفوانه والتي كان أخرها ما تعرض له أبناء شعبنا من المتظاهرين السلميين اليوم في مدينة المكلاء ، مؤكدين أن دماء الجنوبيين ليست رخيصة وأن سياسة الترهيب لن تزيدنا إلا ثباتاً على الحق.

وعليه، فإننا نحمّل الحكومة اليمنية ممثلةً بوزيري الدفاع والداخلية، وكذا محافظ محافظة حضرموت، المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات الصارخة، ونطالب بإقالتهم الفورية من مناصبهم وإحالتهم للتحقيق والمحاسبة على ما اقترفوه من جرائم بحق المتظاهرين السلميين.

كما نشدد على ضرورة فتح تحقيق عاجل وشفاف بإشراف دولي لكشف الجناة وضمان عدم تكرار هذه التجاوزات التي تقوض فرص السلم والأمن والإستقرار .

وانطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية والأخلاقية تجاه تضحيات شعبنا، يعلن الوفد الجنوبي عن تعليق كافة أنشطته ومهامه الرسمية في الرياض فوراً، ويؤكد أن العودة لممارسة أي نشاط سياسي أو تفاوضي مرهونة بالاستجابة الكاملة لمطالبنا، وعلى رأسها إقالة المتسببين في هذه الأحداث ومحاسبتهم، ووقف كافة أشكال الاستفزاز والاستعراض بالقوة في مدن الجنوب.

إننا ندعو المجتمع الدولي والإقليمي، وفي مقدمتهم قيادة المملكة العربية السعودية، إلى التدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات وتوفير الحماية لشعبنا الجنوبي الذي يمارس حقه المشروع في التعبير والتظاهر السلمي، كما نهيب بكافة المنظمات الحقوقية والإنسانية القيام بواجبها في رصد وتعرية هذه الممارسات القمعية أمام الرأي العام العالمي.

ختاماً،
إن الوفد الجنوبي سيظل منحازاً بالكامل لإرادة الشعب في الميادين، ولن تكون طاولات الحوار إلا وسيلة لتحقيق تطلعاتكم.

كما نؤكد أن نضالنا مستمر حتى تطهير كل شبر من أرض الجنوب العربي.

المجد والخلود للشهداء الأبرار
الشفاء العاجل للجرحى.. الحرية للأسرى .
وإنه لنضال حتى الاستقلال

صادر عن الوفد الجنوبي
الرياض
4 ابريل 2026

قوات الأمن بأبين تؤمن تدشين مشروع طريق جعار باتيس وانتشار أمني واسع لضمان ا...

بتوجيهات مباشرة من قائد قوات الأمن الوطني بمحافظة أبين، العميد هاني السنيدي، نفَّذت قوات الطوارئ بالأمن الوطني، اليوم السبت، انتشاراً أمنياً واسعاً لتأمين مراسم تدشين مشروع صيانة وتأهيل طريق جعار–باتيس. العملية جرت تحت إشراف العميد طلال الكلدي، قائد قوات الطوارئ، وبحضور ممثلي صندوق صيانة الطرق ووفد حكومي ضم وزير الأشغال العامة والطرق المهندس حسين العقربي ومحافظ المحافظة الدكتور مختار الرباش، اللذين شاركا بوضع حجر الأساس للمشروع.

واطلع العميد السنيدي من العميد طلال الكلدي على خطة الانتشار الأمني والإجراءات المتخذة لضمان انسيابية حركة الوفود والمعدات العاملة في الموقع، وحماية كوادر التنفيذ والمواطنين المجاورين لأعمال الصيانة. وتضمنت الخطة نشر نقاط ثابتة ومتحركة، ونسيج تعاون مع الجهات المحلية لتقليل أي مخاطر أمنية محتملة خلال مراحل التدشين وبدء الأعمال الميدانية.

وأكد العميد طلال الكلدي أن قوات الطوارئ حريصة على تنفيذ كافة التوجيهات الصادرة من قيادة الأمن الوطني لتسهيل مهام الوفود وضمان بيئة آمنة للعمل، مشدداً على أن الأمن يمثل شرطاً أساسياً لانطلاق المشروعات التنموية. وأضاف أن الانتشار سيستمر بشكل متدرج مع تقدم مراحل المشروع لضمان حماية المنشآت والمعدات والسير الطبيعي للطرق البديلة أثناء عمليات الصيانة.

وفي سياق التدشين إلتقى الكلدي بإدارة شركة الخضيري للمقاولات والتجارة والتطوير العقاري، الجهة المنفذة للمشروع الذي يبلغ نحو 17 كيلومتراً، مؤكدا حرصه على استمرار متابعة حماية إنجاح العمل في المشروع بناءً على توجيهات قيادة الأمن الوطني ممثلة بالقائد هاني السنيدي

محافظ أبين: المحافظة تدخل مرحلة جديدة لجذب الاستثمار والنظام للجميع بصرامة

خلال زيارة تفقدية إلى مصنع الوحدة للاسمنت في مديرية خنفر بمحافظة محافظة أبين، قال مختار لرباش الهيثمي إن المحافظة تدخل مرحلة جديدة قائمة على فرض النظام وسيادة القانون على الجميع دون استثناء.

وأضاف أن ما شهدته أبين خلال الفترات السابقة من سلبيات أو تقطعات أو أي ضرر طال المستثمرين لن يتكرر، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية ستشهد التزامًا صارمًا بتطبيق القوانين المنظمة للعمل داخل المحافظة.

وأشار إلى أن مبدأ النظام والقانون سيشمل جميع الفئات، من المسؤولين إلى الموظفين والمستثمرين والمواطنين على حد سواء، مؤكدًا أن الحقوق والواجبات ستكون واضحة، وأن الجميع سيعمل ضمن إطار يضمن العدالة وعدم الإضرار بأي طرف.

وأوضح أن أبين في مرحلتها الجديدة تسعى لأن تكون بيئة جاذبة للاستثمار وليست طاردة له، لافتًا إلى أن أي جهة تحاول تعطيل مسار التنمية ستُواجه بحزم وفق الأطر القانونية.

وأكد أن القيادة المحلية ستتعامل بصرامة مع أي تجاوزات أو ممارسات من شأنها التأثير على النشاط الاقتصادي، مشددًا على أن الهدف هو تمكين الاستثمار من العمل بشكل طبيعي ومستقر بما يخدم التنمية في المحافظة.